وبجانب الفوائد الاتفاقية توجد الفوائد القانونية وهى الفوائد التى يتولى القانون تحديدها كتعويض عن التأخير فى الوفاء بالالتزام بدفع من النقود ان لم يكن الدائن والمدين قد اتفقا على فائدة عن التأخير .
التقادم المكسب: هو اكتساب حق عند مرور مدة زمنية يعينها القانون ويصبح فيها واضع اليد على الشيء مالكاً له.[٥]
وسوف نلقي الضوء في الأسطر القادمة علي التقادم في القانون التجاري الكويتي وهو من أهم الموضوعات التي يتم طرحها للمناقشة في قسم القانون التجاري لمعرفة متي يسقط حق الدائن في المطالبة بحقوقه التجارية وغيرها من الموضوعات التي سنتعرف عليها في الأسطر القادمة .
We refer under to one of several circumstances initiated by our Office environment where the courtroom experienced refused the ruling to the expiration of your personal debt due to passing of the statute of limits, and for not proving the presumption of overall performance with the debtor by means of his Formal oath.
اهتم القانون السعودي اهتمامًا كبيرًا بالديون الممتازة، وتعد السعودية من أوائل البلدان التي قررت إبداء الأولوية للدين الممتاز عن أي مصلحة أو ضريبة أخرى، كيف لا وهي التي تحكم بالشريعة الإسلامية في الجانب الأول، واهتمت أيضًا برواتب الخدم والعمال.
تزاحم حقوق الامتياز بين الدين الممتاز والدين المضمون بتأمين عقاري
إظهار نسخة من نسخ العقد، فيجب لأطراف العقد الاحتفاظ بصورة منه.
قد يهمك أيضا : شروط التعويض عن الضرر في القانون الكويتي مع ذكر المواد القانونية
تختلف التشريعات العربية في طريقة ترتيب الديون اضغط هنا الممتازة الخاصة بها، لكننا نستطيع أن نرتبها على الصعيد الآتي:
وسيلة ضمان للدائن المرتهن: يمثل الرهن التجاري وسيلة ضمان من الدرجة الأولى للدائن لضمان عودة حقه إليه ونجاته من الخسارة التي تترتب على عدم التنفيذ العيني من قبل المدين، وهنا أجاز القانون له أخذ حقه من الشيء المرهون، على أن يحسن التعامل معه ويحافظ عليه، وهنا ننوه بأن الدائن إذا أساء سلامة الشيء المرتهن، وعاد إلى المدين يطالبه بالدين لا يحق له، فإهمال الحفاظ على المرهون يضعف التأمين.
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
ويترتب على قبول الدفع بالتقادم والحكم به انقضاء الالتزام وبراءة ذمة الملتزم ومع ذلك يتخلف من جانب آخر التزام طبيعي في ذمة المدين قبل الدائن.
وهو ما يقع فى اغلب الاحيان وغنى عن البيان ان هذا الحكم يعدل كل العدل بحقوق المدين لا يكفل له من الحماية ما يؤمنه من بطء إجراءات التنفيذ ثم انه يحمى الدائنين بعضهم من البعض الآخر من طريق تحقيق المساواة بينهم فى توزيع الفوائد المستحقة قبل الراسي عليه المزاد وقبل الخزينة اذ تقسم بينهم جميعا قسمة غرماء دون تمييز بين دائن مضمون حقه ودائن لا ضمان له .
يجب أن يكون الحق في رفع الدعوى واضح ومفهوم بحيث أن المحكمة لا تقبل احتمالية وجود الحق ولا التعويض عن الضرر الاحتمالي.